درصورت تصویب قانون حذف پیمانکاران، وزارت کار از آن حمایت می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۸۳۳۰۸
حاتم شاکرمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درباره مشکلاتی که پیمانکاران در حوزه پرداخت دستمزد برای کارگران ایجاد کرده‌اند و اراده مجلس برای حذف پیمانکاران و موضع وزارت کار در این‌باره گفت: در حال حاضر استفاده از پیمانکار در بخش‌هایی از دولت و نهادهای عمومی براساس قانون انجام می‌شود اما چنانچه مجلس قانونی را تصویب کند که پیمانکاران نیروی انسانی حذف بشوند و قرارداد مستقیم با کارگران منعقد شود، ما از آن استقبال می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در زمینه صیانت از نیروی کاری که در حوزه پیمانکاری مشغول است، هم از جهت حقوق و مزایا و هم از جهت مسائل ایمنی و شرایط محیط کار، برای ما تفاوتی ندارد که پیمانکار یا نهاد عمومی یا شرکت مادر با کارگر قرارداد منعقد کرده باشد، گفت: همه پیمانکاران مکلف هستند قوانین کار و به خصوص حقوق و مزایای مصوب شورایعالی کار را در قبال کارگران طرف قرارداد خود رعایت کنند و اگر تخلفی در این زمینه صورت بگیرد، طبق مقررات با پیمانکار متخلف برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد صریح کارگران از دادنامه دیوان عدالت اداری برای نحوه محاسبه حق سنوات و امکان پیگیری وزارت کار برای بازپس‌گیری این دادنامه گفت: زمانی که بحث پایه سنوات مطرح شد برخی بر این باور بودند که این جابجایی از سنوات است درصورتی‌که از پایه سنوات بود لذا همه کارگرانی که تسویه حساب می‌کنند یا پایان کار آنها اعلام می‌شود یا بازنشسته می‌شوند، کارفرما ملزم به پرداخت حق سنوات این کارگران است اما موضوعی که اخیرا اعلام شده بود؛ منتفی و مقرر شد کارفرمایان ملزم به پرداخت پایه سنوات معادل سالی یک ماه از حقوق شدند و تاکید شد که اگر در جایی قانون رعایت نشود کارگر می‌تواند به ادارات کار مراجعه و درخواست خود را به صورت الکترونیک ارائه دهد و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم رای بر پرداخت حق سنوات کارگران صادر می‌کنند. بر اساس رای هیئت عمومی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است، اگر کار غیرمستمر تابع قرارداد یک ساله یا کوتاه مدت باشد به میزان مدت اشتغال سنوات به کارگران پرداخت می‌شود و اگر کار مستمر باشد هر آنچه که کارفرما پرداخت کرده باشد تا زمان پایان خدمت کارگر (20 یا 30 سال) علی‌الحساب تلقی می‌شود که این مدت زمان حساب پایه سنوات محسوب می‌شود.
شاکرمی همچنین درباره زمان مشخص افزایش حق مسکن کارگران و واریز آن از ابتدای سال گفت: موضوع جابجایی افزایش حداقل دستمزد که اخیرا اتفاق افتاد تعیین تکلیف شده و بخشنامه‌ی آن هم به صورت رسمی اعلام شد. در این بخشنامه اعلام شد که از ابتدای تیر ماه موضوع رعایت 26 درصد افزایش حقوق حداقل مزد تکلیف شده و همه پرداخت‌کنندگان حقوق کارگر باید مفاد بخشنامه را رعایت کنند. همچنین حق مسکن نیز به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن هستیم. ما امیدواریم حق مسکن کارگران با مصوبه دولت در کمترین زمان مصوب شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اشتغال دولت قانون مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پایه سنوات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۸۳۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حقوق سربازان به اجرا در می آید؟
به گزارش صدای ایران از ایلنا، وی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجود عدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، گفت: الان هنوز سال مالی ۱۴۰۲ است و ربطی به کامل نشدن بودجه ندارد، براساس قانون کسانی که سال گذشته ثبت‌نام کردند و دریافت تسهیلات آنها بنا به شرایطی به امسال موکول شده خب به نرخ سال گذشته دریافت می‌کنند و کسانی که امسال پرونده تشکیل داده و ثبت‌نام کنند، به نرخ امسال تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری باید پرداخت شود و آنچه که در اینجا اهمیت دارد احکام بودجه است که تصویب و ابلاغ شده است، بر این اساس عدم بررسی و تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند.
راستینه همچنین در رابطه با افزایش حقوق سربازان نیز تصریح کرد: ما احکام را تحویل دولت دادیم و به دولت اجازه دادیم بر اساس احکام جدول مصارف خود را تدوین کند، خب جداول ارتباطی به حقوق و مزایا ندارد؛ حقوق و مزایا از احکام تبعیت می‌کند لذا بهانه‌ای برای دولت وجود ندارد. دولت بر اساس احکامی که تصویب و ابلاغ شده باید نسبت به اعمال افزایش حقوق و مزایای سربازان اقدام کند.
وی در پاسخ به این سوال که دولت مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داده، اما همسان‌سازی را اجرا نمی‌کند، عنوان کرد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حتما باید اعمال شود، ما قطعا این مساله را پیگیری می‌کنیم، یکی از وظایف دولت این است که احکام برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ را که تصویب و ابلاغ شده با جدیت اجرا کند. در بحث همسان‌سازی که میان دولت و مجلس اتفاق نظر وجود دارد؛ حالا اینکه این ماه اعمال نشده حتماً دولت باید با معوقاتش نسبت پرداخت آن در ماه‌های بعد اقدام کند.»
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است